تقدمت جمعيات الحركى بفرنسا للمطالبة بالمبالغ المالية و التي تقدر قيمته 40 مليار أورور ، و هذا نظرا للمعاناه التي تعرضوا لها بعد مغادرة الفرنسيين الجزائر في 1962 ، ما أدى بهم إلى تهديد فرنسا بمقاضاة سلطاتها بتهمة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حقهم ، و ذلك المطالبة بالتعويض المادي من طرف ماكرون ، كما طالبت هذه الجمعيات الرئيس باتخاذ اجراءات لصالحهم تكون في مستوى المعاناة و الظلم الذي تعرضوا له خلال حرب الجزائر.
