إنعقد أمس الاربعاء اجتماع بين محامي تكساس وقاضي المحكمة العليا الامريكية " ديفيد عزرا " بالمحكمة العليا حيث فتحت جلسة استماع للنظر في قوانين الدولة المتعلقة بالإجهاض في أوستن -تكساس-و.م.أ.
ونصت نصوص هذه القوانين التي اعتبرها " عزرا " تعسف في حق المرأة الدفن أو الحرق من أنسجة الأجنة المجهضة ، وهذا ماصرح به المحامون المدعون والذين يشملون مقدمي خدمات الإجهاض حيث قالوا :" المرأة يمكن فعلا ان تسعى الى دفن أو حرق الأنسجة الجنينية تحت قانون الدولة الحالية" ، معتبرين هذه القوانين عبئا تعسفياً على معتقدات المرأة باشتراط طقوس دفن او الحرق .
وتعتبر سنة 2016 هي انطلاقة تكساس لسن اللوائح المتعلقة بالتخلص من الأنسجة الجنينية ، هذا وقد ضربت المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية بعد وقت قصير قيود للاجهاض منفصلة فيما يتعلق بالاطباء والمرافق ذلك ان هذه القوانين تقتضي احباط الانسجة الجنينية والتخلص منها بطريقة مماثلة كغيرها من الانسجة البشرية اما عبر الحرق او رميها في النفايات.
وتم التوقيع على هذه القيود من قبل حاكم ولاية تكساس الجمهوري "غريغ أبوت " في سنة 2017 ، ولقد قام "ديفيد عزرا " بإيقاف هذا القانون مؤقتاً ، وصرح أنه يريد أن تبقى الإجراءات من التأثر بالمضاربة وذلك في قوله" إن هذه الأدلة في الحالة أغلبية ساحقة أظهرت أنه إذا كانت القوانين المطعون فيها تدخل حيز التنفيذ الآن، ستسبب فشل ذريع قريب من نظام الرعاية الصحية المصممة لخدمة النساء في سن الإنجاب في ولاية تكساس" معتبرا اياها غير دستورية في حق المرأة في اختيار إجهاض.
ولقد ثار قلق دعاة حقوق الإجهاض "كافانوه " تخوفا من تغيير التوازن في المحكمة العليا لصالح المزيد من القيود أو حتى تساعد على نقض الاجهاض وبالرغم من هذا القلق احترم "كافانوه " التصويت الذي سيجرى عن طريق اختيار المؤيدين والمعارضين لهذه القوانين وذلك بوصفه للتصويت بأنه سابقة قانونية هامة قد تم تأكيده من القضاة على مدى عقود من الزمن.
بقلم : عبد الرحمان مغيري .
