من المتعارف عليه دوليا أن من حق كل عامل أي كان نوع عمله الحق في التأمين تحسبا لأي حادث يمكن أن يلحق به أثناء ممارسته لعمله ولكن و حسب ما صرح به وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أن مفتشية العمل التابعة لوزارته قد أحصت 41 ألف عامل محروم من التأمين و من شتى وسائل الحماية الفردية و كذا الجماعية على مستوى ورشات العمل مضيفا في سياق حديثه أن 41,745 عامل خلال سنة 2017لم يستفيدوا من تأمين شروط السلامة و الأمن أثناء ممارستهم لأعمالهم و التي تعتبر حق من حقوقهم القانونية فيما تم إحصاء 95 مرض عملي و ذلك على هامش زيارات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل ل 2500 مؤسسة من القطاع الصناعي التي تعتبر أكثر عرضة لحوادث العمل الخطيرة كما أفاد مراد زمالي بالاجراءات التي تتخدها الوزارة الوصية لحماية العمال و ضمان سلامتهم مشيرا إلى ضرورة إيجاد السبل الناجعة من أجل حماية العمال من أي خطر يترصد بهم في مقر العمل مؤكد أن المسؤول الأول و الأخير عن أي ضرر يلحق بالعمال أثناء ممارستهم لأعمالهم أو أي مرض ناتج عن العمل الذي يقوم به هو صاحب العمل بقلم:أمال بودري
